إ1- مبادئ ومنطلقات

ترتكز نقابة مفتشي التعليم في عملها التأطيري والنضالي والنقابي على المبادئ التالية:
· وحدة إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية.
· نقابة مفتشي التعليم لا تطرح نفسها بديلا نقابيا بل تشكل استمرارا وتطويرا وتجميعا لمسيرة طويلة من الكفاح والنضال النقابي لأطر التفتيش في العديد من الإطارات النقابية والجمعوية. إلا أن الضرورة الموضوعية والحيثيات الواقعية لخلق إطار نقابي يجمع ويوحد نضالات ومجهودات مفتشي التعليم، تطرح نفسها راهنا باعتبار الخصوصية المهنية للإطار كعنصر ضبط وتقويم وتطوير للنظام التعليمي ونظرا لموقعه المحوري والمركزي في إصلاح نظام التعليم وتقويم مناهجه وبرامجه باستقلالية عن سلطة التدبير والتسيير، وعن كل مصلحة حزبية أو سياسية أو مذهبية أو فئوية.
وفي هذا الإطار لابد من استحضار المبادرات المتعددة التي كانت تهدف إلى تجميع وتوحيد إطار التفتيش بوزارة التربية الوطنية، والتي كان يتم إجهاضها من جهات متعددة كما أنه لابد من الوقوف على العراقيل التي تقف في وجه الجمعيات المدافعة عن الإطار، بدعوى أنها ليست إطارات نقابية، وبالتالي لا حق لها في الدفاع عن إطار التفتيش. وإذ نثمن كل الجهود المبذولة من طرف الجمعيات والنقابات التي تبنت الملف المطلبي لهيئة التفتيش، فإننا نؤكد على وجود تقاطعات نضالية مشتركة بيننا وبين هذه الإطارات.

وبالتالي فإن نقابة مفتشي التعليم تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية من أجل انتزاع حقوقها وفرض مطالبها العادلة، وعليه تؤكد على وحدة الفعل النقابي رغم تعدد وتنوع إطاراته. وعلى الاستقلالية النضالية للفعل النقابي عن كل مصلحة حزبية أو شخصية أو فئوية.
· التأكيد على بناء نقابة /مؤسسة ذات قوة اقتراحية ومساهمة، بالإضافة على كونها قوة احتجاجية ومطلبية وتأطيرية.
· الالتزام الواقعي والفعلي والشرفي بالديموقراطية والشفافية والوضوح التام وتمثيلية جميع هيئات التفتيش والجهات، والتداول المؤسس على المسؤولية وعلى احترامها وتقديرها.
· الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية لإطار التفتيش من أجل أن يتبوأ موقعه الطبيعي في النظام التعليمي.

2- المسألة التعليمية

2-1- تشخيص أزمة نظام التعليم بالمغرب

· انفراد الإدارة بالقرارات التعليمية وتهميش الفاعلين الأساسيين، ومن بينهم إطار التفتيش.
· الارتفاع الخطير في نسبة الأمية.
· الهدر الخطير في المتمدرسين ورجوعهم إلى الأمية.
· عدم التمكن مع مطلع الألفية الثالثة من تعميم التعليم على جميع الأطفال المغاربة في سن التمدرس.
· ضعف الكفاية الداخلية والخارجية لنظام التعليم.
· البطالة والعطالة المتفاقمة لخريجي الجامعات.
· اختلال النظام القيمي بالمدرسة المغربية وتأثيره على المجتمع.
· ضعف الوعي السياسي والحقوقي والمواطني لدى خريجي النظام التعليمي.
· ضعف وثيرة التنمية واحتلال المغرب الرتبة 125 في التنمية البشرية.
· الفقر وتفاحش وتعاظم الفوارق الطبقية.
· فضائح التسيير في قطاع التعليم.
· الزبونية والمحسوبية وعدم تكافئ الفرص في إسناد المسؤولية، وتغييب الكفاءات.
· تراجع القيمة الاعتبارية في المجتمع للثقافة والعلم.
· نخبوية نظام التعليم وطبقيته.
· التمييز بين التعليم العام النظري والتعليم التقني على أساس طبقي.
· عدم استقرار هيكلة الوزارة.
· التداخل في المهام والاختصاصات نتيجة لضعف القوانين المنظمة لهذه المهام والاختصاصات.
· التناقضات الواضحة بين القوانين التشريعية والتنظيمية للوزارة.
· التدخل السافر للجهات الأجنبية، وخاصة صندوق النقد الدولي في توجيه نظام التعليم بالمغرب.
· عدم إشراك الفاعلين في صياغة ميثاق وطني حقيقي للتربية والتعليم.
· إعطاء الأولوية للمضمون السكاني لتعليم الفتيات بالوسط القروي عوض اعتباره حقا طبيعيا إنسانيا.
· اتجاه الدولة نحو الاستقالة من تمويل التعليم خاصة في التعليم الثانوي والجامعي وإطلاق يد القطاع الخاص.
· عدم الانطلاق من مقومات هويتنا الحضارية والتنموية في إصلاح المنهاج والبرامج التربوية.
· تهميش اللغات الوطنية لصالح اللغات الأجنبية.

2-2 الدور المحوري لإطار التفتيش في ضبط وتقويم وتطوير النظام التعليمي:

· دور المفتش أساسي ليتمتع كل مواطن بحقه في التعليم كحق طبيعي ودستوري وإنساني.
· خلال سيرورة إصلاح نظام التعليم، المجتمع في حاجة إلى تغذية راجعة باستمرار، التي لا يمكن أن يقوم بكل موضوعية ودقة إلا جهاز التفتيش.
· النظام التعليمي في حاجة ماسة وملحة إلى تفعيل دور المفتش، ويمكن تلخيص هذه الحاجات في:
- الحاجة لمعرفة الوضعية الحقيقية لتطبيق القانون (وظيفة المراقبة)
- الحاجة إلى تقويم سير المؤسسات طبقا للقانون( وظيفة التقويم)
- الحاجة إلى تحسين وضمان حق المواطنين في تعليم جيد ( وظيفة التقويم)
· تفعيل التفتيش هو الضمان لجودة المرفق العمومي في ميدان التعليم.
الاستقلالية الوظيفية لمفتش عن سلطة التدبير والتسيير تفرضها ضرورة مساندة المدرسة العمومية الوطنية التي تشيع معرفة عقلانية منفتحة وتحريرية.. والحرص على عدم تسرب المذهبيات والتعصب والأهواء الفئوية.
· لابد من أجرأة فعلية لميثاق التربية والتكوين الذي ينص بالحرف على ضرورة تنظيم عمل إطار
التفتيش " بشكل مرن يضمن الاستقلالية الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع على أسس شفافة ومعايير واضحة ومعلنة".
· دور المفتش في تحقيق الجودة : إن مسألة الجودة في التربية باعتبارها من أهم القضايا المطروحة
حاليا على القائمين على السياسات التربوية والاقتصادية تفرض القيام بمجهودات مكثفة لمراقبة هذه الجودة التي لن يقوم بها بكل موضوعية سوى المفتشون.
وفي هذا الصدد لابد من استحضار تجربة منظمة دول OCDE التي نادت في أوائل التسعينات بشعار " من أجل ضمان تربية جيدة للجميع" حيث أدى بها الأمر إلى تركيز الاهتمام على فعالية المؤسسة التعليمية التي أصبحت موضع تساؤل من طرف الرأي العام، الشيء الذي حتم طرح قضية تقويم المؤسسة التعليمية باعتبارها الوحدة الأساسية لتقويم النظام التربوي، إذ أصبح من واجب كل مؤسسة أن تتوفر على مواصفات الجودة، وبالتالي تم تكليف المفتشين بتحديد هذه المواصفات، فأصبح المفتشون يقومون بأدوار جديدة، حيث أصبحوا الفاعلين الرئيسيين الساهرين على فعالية المؤسسة التعليمية.

2-3- مقترحات النقابة من أجل تطوير نظام التعليم:

· إشراك جميع الفاعلين في تخطيط التوجهات الكبرى لنظام التعليم، ومن بينها إطار التفتيش الذي
يعتبر عنصر ضبط وتقويم وتطوير لنظام التعليم.
وضع استراتيجية محكمة لمحو الأمية، والتربية الغير النظامية واعتبارها مسؤولية الدولة.
· الحد من تسرب المتعلمين والهدر التعليمي.
· إنتهاج سياسة شعبية في التعليم تضمن تعميمه على جميع الأطفال المغاربة.
تفعيل دور التفتيش من أجل وضع مواصفات الجودة الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
ملائمة نظام التعليمي مع حاجيات المجتمع.
إعادة الاعتبار لرجال التعليم بما يحفظ كرامتهم ودورهم الريادي في المجتمع.
إدماج مبادئ التربية السياسية والتربية على حقوق الإنسان والتربية على المواطنة والديموقراطية في برامج ومناهج مختلف المؤسسات التعليمية.
· ربط التعليم بالتنمية، واعتبارها عاملا أساسيا لتنمية المجتمع.
تحريم الإقصاء من متابعة الدراسة لأسباب اقتصادية واجتماعية.
· تفعيل إطار التفتيش و ضمان الاستقلالية الوظيفية للحيلولة دون الارتجالية في التسيير والتدبير
والوقاية من الفساد الإداري.
دمقرطة نظام التعليم وضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة في جميع المؤسسات والمعاهد التربوية.
عدم التمييز بين الشعب والمواد التعليمية وتوحيد معاملاتها.
· تقنين الوزارة بما يضمن تحديد الاختصاصات و تمفصلها بوضوح وحدود دقيقة، تحمل مسؤولية فشل أدائها للمسؤولين دون غيرهم.
· إقرار سياسة تعليمية وطنية نابعة من الحاجات الحقيقية للمجتمع المغربي، انطلاقا من مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي واضح المعالم، تضمن استقلالية نظامنا التعليمي عن تدخل الجهات الأجنبية والمذهبية والأهواء الفئوية.
· اعتبار أن تمدرس الفتاة حق طبيعي ودستوري وإنساني إلزامي.
· تفعيل المجلس الأعلى للتعليم (بدلا من تجميده وتحنيطه وإلغائه) كمؤسسة دستورية تعنى بقضايا
التعليم، عوض اللجن غير الدستورية.
· مجانية التعليم هي نتيجة حتمية للفوارق الاقتصادية والاجتماعية.. والتفاوت الصارخ في توزيع
الثروة والدخل الوطني، وتبعا لذلك يجب تحريم إقصاء أي مواطن من متابعة تعليمه لأسباب اقتصادية.
· الإلزامية المقرونة بتوفير شروطها المادية والموضوعية وآلياتها القانونية.
· اعتماد اللغات الوطنية للتدريس في جميع الأسلاك، باعتبار أن اللغة الوطنية هي الوعاء الذي يسمح بنشر المعرفة التنويرية التحررية وإشاعاتها في شروط سيكولوجية و سوسيولوجية ملائمة، مع التفتح على اللغات الأجنبية على الصعيد التكنولوجي.